في عصر التحولات الصناعية الضخمة وظهور نظريات تهيئة المجال وتطبيقها في عدة دول بات من الضروري التطرق إلى هذه المسألة الحيوية في حياة الإنسان بعد أن أصبحت أغلب مصادر العيش الصحية مهددة بتهديد المنظومات الإيكولوجية وتدعم أطماع الإنسان التدميرية التي لاحدود لها .

 

واقع العولمة وتأثيراته من وجهة نظر عالمية

لايزال الغموض يسيطر على العولمة كمفهوم وكواقع رغم ما أثير عنها من توضيحات وما كان حولها من ندوات عالمية وإقليمية وقطرية وغيرها كثير خاصة وأن هذا المصطلح واسع في دلالاته وأهدافه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  والثقافية ...وبالتالي كان من الضروري البحث في طرق تقريب مفهوم هذه الظاهرة التي طغت على عالمنا المعاصر والكشف عن سلبياتها وطرق التعامل مع ماتحمله من إيجابيات . إن مفهوم العولمة يستعمل لوصف كل الممارسات الإنسانية والعلاقات العالمية التي لم تعد مفصولة وذابت المسافات بينها كما نفيت مبادئ الحمائية في إطارها حيث أصبح العالم عبارة عن غرفة صغيرة يتواصل فيها الناس بسهولة ضمن مايسمى بظاهرة "انكماش العالم "ووعي المجتمع العالمي بهذا التقارب العجيب كما تعرف بأنها مجموع الأحداث بأنواعها والتطورات التي تسعى إلى إدماج سكان المعمورة في مجتمع عالمي واحد لكن هذه الوحدة تخفي عدة دلالات مقترنة بتوجهات الدول التي سعت إلى تكريس هذا المفهوم منذ عقود خلت . كما تعني سهولة حركة البشر والمعلومات والبضائع بين الدول عالميا . وهناك من يخلط بين العولمة والعالمية فالعالمية تكرس التواصل بين البشر لتحقيق أهداف مادية ومعرفية لكافة سكان المعمورة كما تثري الخصوصيات الحضارية لكل أمة وتحترمها وهي أيضا تعنى بحقوق الإنسان والحريات على اختلاف أصنافها . أما العولمة فهي لاتعترف بالدولة أو الوطنية أو القومية وهي تخص السوق والتكنولوجيا والمعلوماتية و...وهي تبرز انطلاقا من ذلك كسلاح ذو حدين فهي خيرة لأنها تربط بين البشر والحضارات كما تنفي العامل الجغرافي تجعل العالم غرفة صغيرة تحرر الإنسان من القيود بفضل ثورة الإعلام والمعلوماتية بحيث يطلع الفرد في بيته على كل المستجدات العالمية وبالتالي باتت ثقافات الشعوب مكشوفة لديهم .لكنها تقف أيضا في جانبها الشرير لأنها تعني تفوق الأقوياء على الضعفاء والأغنياء على الفقراء لتضع بذلك هوة من نوع جديد وهيمنة من صنف جديد وأصبحت الشركات عبر القطرية هي المسيطرة وكذلك المصالح المادية فالنظام  العالمي الجديد يسعى إلى تحطيم كل الحواجز الاقتصادية والمالية بين الشعوب لا لهدف انساني ولكن من اجل مصالح البلدان القوية وشركاتها العالمية . في ضل الاقتصاد العالمي الجديد أخذ التفاوت يزداد أكثر في مستوى التطور والتهميش المتزايد لعدد هام من البلدان الصغرى والمتوسطة لفائدة البلدان المتقدمة وادى افتقار الدول النامية لعناصر القوة ووسائل النهضة الاقتصادية والتكنولوجية الى جعلها فريسة لعولمة الفقر حيث تبين مصادر الامم المتحدة الإحصائية اتساع الهوة بين بين 1/5 سكان الأرض الاكثر غنى و1/5 سكان المعمورة الأكثر فقرا كما أن اكثر من 4/5 الثروة العالمية تحتكرها البلدان المصنعة وحسب معطيات 2002 فان 40 % من المبادلات التجارية العالمية تقوم بها الشركات عبر القطرية كما تمتلك قرابة 1/2 الانتاج العالمي في حين تبلغ حصة افريقيا والشرق الاوسط وامريكا اللاتينية 4.6% من مجمل الانتاج العالمي كما تبين معطيات البنك العالمي أن صادرات وواردات البلدان النامية في انخفاض مستمر كما ان عدد اثرياء العالم وأغلبهم من البلدان المصنعة في تزايد مستمر. إن سرعة التقدم في أنظمة الاتصال العالمية والمعلوماتية والاقمار الصناعية زاد من سرعة الانفتاح العالمي وبالتالي اصبح العالم اكثر عرضة للهيمنة الثقافية من الدول القوية . لايقتصر امر التباين في التعاطي مع عولمة الثقافة على البلدان الاسلامية ففرنسا كدولة متقدمة أصبحت تسعى الى ايقاف زحف الثقافة الامريكية من خلال الافلام والرامج التلفزية والموسيقى وبرامج الكمبيوتر تلك التي باتت تهدد هوية الشعوب . كما اصدرت كندا قوانين تحظر نشر ونقل مواد أجنبية امريكية مأخوذة من الأقمار الصناعية عبر حدودها كما تقوم عدة بلدان آسيوية بعرقلة وصول برامج الكمبيوتر الامريكية بهدف ابعاد مايبثه الامريكيون من أفكار وبالتالي يمكن تجميع سلبيات العولمة كما يلي : * الاخفاق في تحقيق النمو وحل مشاكل البطالة التي تتزايد مع مرور الزمن عالميا بسبب المشاكل الاقتصادية التي تثيرها المنافسة وغيرها من آليات العولمة.. * تفقير الطبقة الوسطى وهي الانشط ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا في المجتمعات المدنية وهي التي وقفت في وجه الأزمات تاريخيا .. * تهديد الديمقراطية بالمجتمعات اللبرالية وخضوع عدد هام من البلدان النامية لسيطرة المنظمات المالية العالمية وانشغالها بمكافحة الفقر والبطالة والجريمة والأوبئة والحروب الاهلية ... * تزايد الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة في أغلب المجالات الحساسة ويضم العالم اليوم أعلى نسب الفقر في التاريخ وكذلك بين الطبقتين الفقيرة والغنية داخل المجتمع الواحد * تفاقم المشاكل البيئية وظاهرة الاحتباس الحراري وانعكاساته ... * تفاقم الحروب والمشاكل الداخلية و الأهلية والاقليمية .. * ارتفاع نسب الجريمة تحت الضغط الاجتماعي والاقتصادي ... * هيمنة السلوك الاستهلاكي وتهميش الثقافات وطمس هويات الشعوب ... الحلول - تعميق الإصلاحات في المجالات الإدارية والسياسية والتعليمية والرفع من مستويات التأهيل للرفع من كفاءة اليد العاملة لمواجهة التحديات التي تفرضها الجودة والمنافسة مع خلق قواعد تكنولوجية محلية وعدم الاقتصار على الاستهلاك فقط  مع ترسيخ سيادة القانون والعدالة الاجتماعية * تعزيز التكافل الإقليمي بين الدول النامية * تعميق الشعور والإعتزاز بالإنتماء الحضاري والتحفيز على الخلق والإبداع * دعوة الى قراءة التاريخ قراءة عقلانية لفهم جذور ظاهرة العولمة وفهم أهدافها ومقاصدها * توعية الناشئة ومزيد تطوير الإعلام بما يمكن من انتقاء المفيد .فتنمية الوعي لدى المجتمعات النامية الفتية يعتبر من أبرز الحلول وأوكد الواجبات . * تدعيم الوعي بضرورة إعطاء الأولوية الى استهلاك المنتوجات الوطنية  لتدعيم الإقتصاد الوطني ومزيد ترشيد الإستهلاك خاصة في المجالات غير المنتجة محليا إذا مالم يتم التعامل تعاملا جيدا مع السلبيات فإنه لايمكن الإستفادة من إيجابيات العولمة وتتمثل في مايلي : * ترتبط العولمة بثورة المعلوماتية والعلمية والتكنولوجية التي جعلت العالم أكثر تقاربا وإندماجا وتأثيرا وتأثرا فقد سهلت حركة الافراد والمنتوجات ورؤوس الاموال والمعلومات والخدمات والافكار وغيرها ... * جددت الثقة بالعلم والتكنولوجيا وأكدت الثورة في هذا المجال مع تجدد الإختراعات والإكتشافات يوميا كما أكدت أن العلم هو من أبرز أسس التقدم * تدعيم الروابط التجارية بين الدول وحرية انتقال السلع بينها وتنشيط الاستثمار في الدول النامية وانتقال التكنولوجيا اليها  وتحفيزها على اجراء اصلاحات هيكلية في أنظمتها المختلفة لرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية * تحفيز الدول النامية على تطوير منتجاتها وخفظ كلفتها وتحسين جودتها حتى يستفيد المستهلك وطنيا .

مشكل التصحر    يعتبر التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك خصصت الأمم المتحدة اليوم العالمي ضد التصحر والجفاف في السابع عشر من يونيو من كل عام. ولعل استعراض بعض الأرقام والإحصائيات يكون كفيلاً بإلقاء الضوء على فداحة المشكلة. فعلى الصعيد العالمي، يتعرض حوالي 30% من سطح الأرض لخطر التصحر مؤثرًا على حياة بليون شخص في العالم. أما ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من 25% من قدرتها الإنتاجية. كل عام يفقد العالم 10 ملايين هكتار من الأراضي للتصحر. (الهكتار = 10 آلاف متر مربع). وفي عام 1988 فقط كان هناك 10 ملايين لاجئ بيئي. ويكلف التصحر العالم 42 بليون دولار سنويًّا، في حين تقدر الأمم المتحدة أن التكاليف العالمية من أجل الأنشطة المضادة للتصحر من وقاية وإصلاح وإعادة تأهيل للأراضي لن تتكلف سوى نصف هذا المبلغ (ما بين 10 - 22.4 بليون دولار سنويًّا).   أفريقيا الأولى في التصحر : وإذا كان هذا هو وضع المشكلة عالميًّا، فإن القارة السمراء تأتي في مقدمة قارات العالم من حيث التأثر بالمشكلة؛ حيث إن: ·         32% من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة الأفريقية. ·         73% من الأراضي الجافة بأفريقيا المستخدمة لأغراض زراعية قد أصابها التآكل أو التعريةdegradation . ·         في بعض المناطق بالقارة الأفريقية تفقد أكثر من 50 طنًّا من التربة لكل هكتار من الأرض سنويًّا. هذا يساوي فقدان 20 بليون طن من النيتروجين، و2 بليون طن من الفوسفور، و41 بليون طن من البوتاسيوم سنويًّا. ·         أكثر الأراضي تأثرًا في القارة الأفريقية موجودة في سيراليون، ليبيريا، غينيا، غانا، نيجيريا، زائير، جمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، وموريتانيا، النيجر، السودان، والصومال. مشكلة التصحر بالقارة الأفريقية مشكلة متداخلة ومعقدة لعل أهم عواملها الفقر، والذي يؤدي إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة من المحصول، وهو ما يؤدي إلى تدهور التربة، وبالتالي تعريتها، والتي تمثل بداية عملية التصحر. هذا، وبالتالي يؤدي إلى هجرة أصحاب الأراضي المتصحرة داخليًّا وعبر الحدود، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأراضي الزراعية في البلاد المستقبلة، وهو ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والسياسية والنزاعات العسكرية، وبالتالي دخلت القارة في حلقة مفرغة لا تنتهي.   التصحر . . لماذا ؟  هناك عدة عوامل إنسانية لها تأثير مباشر على عملية التصحر، إلا أننا هنا نتعرض اليوم لعملية سوء استغلال الأراضي الزراعية، وكيفية حدوث التصحر بسببها، والتعرض لبعض الممارسات الزراعية التي قد تقي التربة من عوامل التعرية. وهناك خمسة عوامل هامة تؤدي إلى تعرية التربة، وهي: التعرية بسبب الرياح، والمياه، وزيادة ملوحة التربة، وفقدان الأرض لخصوبتها، وضغط أو دهس التربة.   أهم العوامل التي تقي التربة من التعرية هي الحياة النباتية بها؛ حيث تمثل الأجزاء العلوية من النباتات حاجزًا ضد الرياح والمياه التي قد تحرك التربة الفوقية، وتمثل جذورها عاملاً مثبتًا للتربة الفوقية. وحين تفقد التربة الحياة النباتية بها، تطيِّر الرياح جزيئات التربة الرقيقة والمواد العضوية بها، تاركة خلفها طبقة مركزة من الرمال الخشنة عديمة البنية، وفقدان التربة للمواد العضوية بها يفقدها تماسكها واستقرارها، وهو ما يعرضها إلى زيادة التعرية بسبب الرياح، كما يؤدي فقدان التربة للمواد العضوية إلى فقدان القدرة على احتجاز المياه. أما مياه الأمطار فدورها كعامل تعرية للتربة تتمثل في تفكك جزيئات التربة وتحميلها مع جريان المياه، بالإضافة إلى ضغط التربة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نفاذيتها. وحين تفقد التربة المواد العضوية بها ويزداد الطمي بها وتفقد الحياة النباتية، تتعرض الأرض لتكوين قشرة سطحية بسبب الأمطار، حيث يسدّ الطمي مسام التربة، وهو ما يؤدي إلى تكوين تلك الطبقة القشرية الرفيعة الناعمة والتي لا تنفذ المياه بشكل كبير. قد تؤدي بعض الممارسات الزراعية إلى زيادة التعرض لعوامل التعرية بسبب إضرارها بالحياة النباتية؛ فالكثير من الفلاحين يحرثون الأرض من أجل تكوين سطح أملس خال من النباتات من أجل الزراعة، ولكن يؤدي ذلك إلى تكوين تربة قابلة للتعرية بسبب فقدان الحياة النباتية. ممارسات أخرى تزيد من التعرض لتعرية الأراضي هي : ·         لرعي الزائد عن الحد؛ حيث يرعى كمّ من الحيوانات أكبر من قدرة إنتاجية الأرض لها. كما يُفْقد الأرض الحياة النباتية بها، وهو ما يؤدي إلى زيادة تعرضها للرياح ومياه الأمطار وبالتالي التعرية. ·         الزراعة الأحادية: وهي زراعة نوع واحد فقط من المحصول، هناك سببان حتى يؤدي ذلك النوع من الزراعة إلى التعرية الأول: هو بسبب حصاد المحصول كله مرة واحدة، وهو ما يترك الأرض دون حياة نباتية واقية ضد التعرية، وبالتالي عدم تشرّب الأرض لمياه الأمطار. السبب الثاني: هو أن المحصول بإمكانه التعرض إلى مرض ما أو إلى إحدى الحشرات الضارة والتي بإمكانها القضاء على المحصول كله، تاركة خلفها أرض خالية من حياة نباتية. ·         زراعة البذور في صفوف، وهو ما يؤدي إلى خلوّ الأرض ما بين الصفوف من حياة نباتية، وبالتالي تعرضها إلى التعرية. ·         إراحة الأراضي لمدد قصيرة رغبة في زيادة الإنتاج، وذلك يؤدي إلى فقدان الأرض لخصوبتها. ·         وقاية الأرض من التعرية هناك ممارسات زراعية بإمكانها توقيف عمليات التعرية للأراضي، بل وإعادة تأهيلها، وهذه الممارسات تتضمن تغيير أسلوب حرث الأراضي: ·         الحرث الكفافي: وهو حرث الأرض بشكل عمودي على درجة ميل الأرض (تعتبر أي أرض لها ميل أكثر من درجة واحدة قابلة للتعرية بسبب مياه الأمطار). الشقوق التي تتكون من عملية الحرث تعمل كحواجز للمياه من أجل إعطاء الأرض فرصة أطول لتشربها، بدلاً من جريانها مع انحدار الأرض آخذة معها التربة الفوقية. هذا النوع من الحرث يقلل التعرية بنسبة 50%. ·         تسطيح أجزاء من الأراضي المنحدرة بشدة، كالتلال لمنع المياه من الجريان مع الانحدار. ·         التوقيت الصحيح للحرث: فإذا تم الحرث في الخريف، تتعرض الأرض للتعرية طوال فصل الشتاء. أما إذا تعرضت الأرض للحرث في الربيع؛ فالمدة التي تبقى فيها دون حياة نباتية أقل بكثير. ·         الحرث باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بتفكيك التربة، وزراعة البذور، والتخلص من الحشائش مرة واحدة بأقل ضرر ممكن للتربة. ·         زراعة البذور في صفوف متباعدة، ثم زراعة نوع مختلف تمامًا من المحاصيل في المسافات بين الصفوف؛ من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من الأرض. ·         زراعة الأرض بأكثر من نوع من المحصول نفسه؛ حيث تختلف أوقات الحصاد لكل نوع، وهو ما يحمي الأرض من تعرضها كاملة لعوامل التعرية. ·     زراعة الأشجار من أجل حماية الأرض من الرياح. ·     إضافة المواد العضوية للأرض عن طريق حرث بواقي المحصول داخل الأرض، أو زراعة محصول كامل فقط من أجل حرثه داخل الأرض. تقوم الميكروبات داخل التربة بتحلل المادة العضوية وتحويلها إلى السكريات العدادية polysaccharides، والتي تلصق جزيئات التربة بعضها ببعض، معطية لها حماية ضد عوامل التعرية. وبالرغم من كون هذه الطرق سهلة التنفيذ، فإن الكثير من الفلاحين لا يفضلون اللجوء إليها؛ لأن التكاليف قصيرة المدى اللازمة لتنفيذها أغلى من المزايا قصيرة المدى الناتجة عنها. وكما ذكرنا، فإن المشكلة في القارة الأفريقية غاية التعقد بسبب الفقر الشديد والهجرات الداخلية، وهو ما لا يترك للكثير من الفلاحين خيارًا سوى سوء استغلال أراضيهم من أجل إنتاج أكبر قدر من المحاصيل.   التصحر.. جفاف الأرض أم غياب العدل؟ من بين أكثر من ثمانين فرعًا في علم الجغرافية تحتل "جغرافية الجوع" مكانة بالغة الأهمية، وتزداد هذه الأهمية مع تزايد أعداد السكان في مقابل التدهور في تسخير الموارد الطبيعية الذي تشهده الدول النامية يومًا بعد يوم. والمحصلة اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وهو ما يجبر سكان العالم الثالث -في آسيا وأفريقيا على وجه الخصوص- على الاعتماد على الدول المانحة للمعونات الاقتصادية، وهو ما يكبل إرادتها السياسية نتيجة تبعيتها "الغذائية". ويمكن لنا تقدير حجم هذه المشكلة حين نعلم أن أكثر من 150 مليون نسمة في أفريقيا بمفردها يعيشون كل عام تحت طائلة خطر الجفاف بالأساس، وقد سقط صريع الموت جوعاً من جراء الجفاف الذي عاشته القارة الأفريقية منذ عقدين من الزمان أكثر من 250.000 نسمة، كما هجر نحو 30 مليون نسمة مساكنهم وهاموا في الأرض بحثًا عن الغذاء، وانتهى بهم الحال إلى معسكرات للاجئين الفارين من الجوع. وهناك عشرات الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الجوع في أنحاء متفرقة من الأرض على رأسها كوارث الفيضانات والعواصف وتأثير الزلازل والبراكين والحروب والكوارث التقنية، غير أن أكثر أسباب الجوع انتشارًا هي وقوع التصحر وحدوث نوبات الجفاف. مفهوم التصحر والجفاف اخرج إلى الشرفة في مدينة كالقاهرة على سبيل المثال ومد بصرك إلى سلاسل المساكن الإسمنتية المتشابكة التي بنيت على ضفاف النيل ومسحت من الخريطة الزراعية لمصر مئات آلاف الأفدنة من أراض خصبة كانت تنتج الغذاء، وتعرّف على معنى التصحر. اذهب إلى المدن الجديدة وشاهد عمليات التشجير والحدائق التي تمتد أمام البنايات السكنية والإدارية وتأمل التربة السوداء المجروفة من وادي النيل ودلتاه وأطلِق زفيراً حزيناً على أراضٍ كانت تنتج الغذاء وسُرقت تربتها وبقت خرابًا بعدما ظلت مياه النيل تنعشها كل عام بمدد من الرواسب الخصبة. انظر إلى مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تتم في المناطق الصحراوية وتنفق من أجلها مليارات الجنيهات، بينما أجزاء أخرى في التربة السوداء في قلب الوادي والدلتا هجرها أهلها لتملّحها ولارتفاع المياه في مكوناتها، وقل: التصحر ثانيةً؟! ثم لا تنس أن تلقي بنظرة على التلوث الإسمنتي والترابي الذي تعانيه الأشجار والنباتات في كل مكان حتى تذبل أوراقها وتتدهور عافيتها فهي أيضاً صورة من صور التصحر ومقدمة لذبول اللون الأخضر ونذير بسيادة الصفرة في الأجل القريب. وهكذا فليس التصحر -كما قد نظن للوهلة الأولى- مجرد اتساع للصحراء على حساب الأراضي الزراعية المجاورة وانكماش الرقعة الخضراء الخصبة. فمصطلح التصحر يقصد به وقوع تدهور في التربة والنبات الطبيعي وموارد المياه بما يؤثر سلبًا على صحة الحيوان والإنسان ويحرمهما من فرص الحياة. وتتداخل المصطلحات في هذا المضمار، فقد يتخيل البعض أن التصحر يعني "أرضا تشبه الصحراء الفعلية"، أو أن التصحر يمثل "عملية لا رجعة فيها من تحول الأراضي المنتجة إلى أراض صحراوية مع مرور الزمن" أو أن "التصحر لا يحدث إلا على أطراف الصحراء". ورغم أن تناقص الإنتاجية الزراعية ومن بعدها الحيوانية يعد مظهراً أساسيا للأراضي المتصحرة، فإن النتيجة قد لا تكون بالضرورة تحول الأرض إلى شكل الصحراء برمالها الصفراء وخلوها من النباتات، كما هو متخيل لدى غالبية الناس. وتتبنى الأمم المتحدة (عبر برامجها الإنمائية والبيئية) تعريفًا للتصحر مفاده "حدوث نقصان أو تدمير في المقدرة البيولوجية للأرض بما يمكن أن يؤدي إلى سيادة ظروف شبيهة بالظروف الصحراوية Desert - like في ظل تأثير مزدوج من تغير وتذبذب في الظروف المناخية مع حدوث نشاط بشري كثيف الأثر، وتكون النتيجة إصابة الأنظمة البيئية البرية بالتدهور كمًّا ونوعًا". وعلى خلاف ما قد يظنه الكثيرون من أن التصحر مشكلة طبيعية يسببها نقص الأمطار، بات من المؤكد أن التصحر نتاج عملية متصلة من تدهور الأرض يلعب الإنسان فيها دورًا أساسيا، ويتهم الإنسان بضلوعه في وقوع تدهور التربة والنبات والمياه الجوفية بفعل أنشطته غير المدروسة، مثل: الإفراط في الزراعة، والرعي الجائر، وقطع الغابات، وسوء استغلال الموارد المائية. وعلى الجانب الآخر يبدو التصحر لمجموعة أخرى من الباحثين ناجمًا عن أسباب طبيعية، أهمها انحباس الأمطار، وتكرار سنوات الجفاف، وتتابع هبوب العواصف الترابية، وأثرها على جرف التربة، وارتباط ذلك بظواهر مناخية عالمية. وبين الفريقين يرى البعض تداخل العاملين معًا الطبيعي والبشري. أما القحولة Aridity فيقصد بها معاناة منطقة ما من تناقص ما تتلقاه من الأمطار السنوية مع معاناتها في ذات الوقت من درجات حرارة مرتفعة. ولعل أحد مظاهر النطاقات الجافة هو شدة تباين مطرها، وهو ما يتضح من أمرين: الأول تركز سقوط المطر في فصل أو فصلين من فصول السنة،. والثاني التباين الكبير من سنة لأخرى في كمية المطر بحيث يصبح من المعتاد وجود سنوات "سمان" غزيرة المطر تتبعها سنوات "عجاف" قليلة المطر. وحينما تزداد تكرارية الفترات العجاف تصل المنطقة إلى مرحلة الجفاف. وهناك ثلاثة أنماط من الجفاف: الجفاف المترولوجي وفيه تكون كمية المطر دون متوسطها العام خلال سنة أو أكثر، والجفاف الزراعي وفيه تفشل الأمطار في الوفاء بحاجات نمو المحصول من الماء، أما الجفاف الهيدرولوجي ففيه تكون كميات تصريف الأنهار قليلة لدرجة تعجز معها عن الوفاء باحتياجات المحاصيل أو توفير مياه الشرب للإنسان. ويعتبر التمييز بين الجفاف المترولوجي والزراعي أمرا مهماً للغاية؛ لأن منطقة ما يمكن أن تتلقى كمية من الأمطار قريبة من المتوسط العام إلا أنها مع ذلك لا تنجو بإنتاجية المحصول من الخطر؛ لأن الأمطار تسقط في غير فصل نمو المحصول. الأراضي الجافة يتداخل مفهوم التصحر أيضًا مع مصطلح الأراضي الجافة الذي يشير إلى إقليم مناخي عام ثابت القوانين (وليس متذبذبا في خصائص عناصره المناخية كما هو في الأراضي التي يصيبها الجفاف). ويرجع جفاف هذا الإقليم المناخي إلى قوانين الأنظمة العامة لدورة الهواء، التي تتسم بارتفاع الهواء عند خط الاستواء، ثم تحركه نحو القطبين ليعيد توزيع الطاقة الشمسية الزائدة. وكجزء من هذه العملية تهبط شعبتان من التيارات الهوائية نحو المدارين في جانبيهما المواجهين للقطبين، وذلك عند دائرة عرض 30ْ، ومعلوم أنه لكي تتشكل الأمطار يلزم أن يرتفع الهواء الدافئ الرطب من سطح الأرض إلى أعلى، وتحدث له عملية التكاثف في طبقات الهواء الباردة العليا. ولما كان الهواء في المناطق شبه المدارية يميل للهبوط أكثر من الارتفاع؛ فإن هذه المناطق لا تنعم بتلقي الأمطار. وتنقسم الأراضي الجافة إلى ثلاثة نطاقات مناخية، هي الأراضي شديدة الجفاف Hyper - Arid، والأراضي الجافة Arid، والأراضي شبه الجافة Semi - Arid. وأبسط وسيلة لتعيين الحدود بين كل نوع وآخر -ومن ثم تصنيف درجات الجفاف- هو اتخاذ متوسط كمية المطر السنوي كأسلوب للتمييز. فالأراضي شديدة الجفاف تتلقى كمية من المطر السنوي تقل في المتوسط عن 25 ملم، بينما تتلقى الأراضي الجافة كمية تتراوح بين 25 و200 ملم، في الوقت الذي تتلقى فيه الأراضي شبه الجافة كمية تتراوح بين 200 و500 ملم. وعلى مستوى المقارنة العامة تتلقى معظم مناطق غرب أوروبا كميات تساقط سنوية يتراوح متوسطها بين 500 و1000 ملم، بينما تتراوح كمية المطر السنوي في المناطق الواقعة قرب خط الاستواء؛ حيث تسود الغابات المدارية المطيرة بين 1800 إلى أكثر من 4000 ملم. كما قد تصبح الأراضي جافة لأسباب أخرى كوقوعها في "ظل المطر" بالنسبة للجبال المجاورة؛ حيث تقوم الرياح الحاملة للمطر بإسقاط حمولتها قبل عبورها الجبال وصولاً إلى السهول. كما قد يرجع الجفاف إلى طول المسافة التي تقطعها الرياح الحاملة للمطر، فتفقدها قبل أن تصل إلى المناطق الداخلية البعيدة عن المحيطات. وفي أماكن أخرى -كالأراضي الساحلية في بيرو وشيلي- يرجع جفاف المناخ إلى دور التيار البحري البارد الذي يمر إلى جوار هذه المناطق، ويعيق من فرصة التبخر، ويخل بحركة الهواء، ويحرم الأراضي المجاورة من المطر. وتغطي الأراضي الجافة نحو ثلث مساحة اليابس العالمي، ولكنها ليست ذات توزيع متساوٍ على مستوى القارات؛ فأكثر من 80% من إجمالي مساحة الأراضي الجافة توجد في 3 قارات فقط، هي أفريقيا وآسيا وأستراليا. وتحتل الأراضي الجافة من القارة الأفريقية ما نسبته 37%، ومن آسيا نحو 33% وأستراليا نحو 14%. الساحل والصحراء في خضم الحديث عن نوبات الجفاف والتصحر وطبيعة الأراضي الجافة يشيع استخدام مصطلح "إقليم الساحل". والساحل Sahel هو ذلك الإقليم الأفريقي الأكثر اقترانا بمشكلتي الجفاف والتصحر. وقد اشتق مصطلح الساحل من كلمة محلية تعني "حافة الصحراء"، وعلى الرغم من تعدد استخدام هذا المصطلح فإن التعبير الدقيق له يجعله قرين الإقليم شبه الجاف بغرب أفريقيا الذي يتلقى كمية من المطر السنوي يتراوح متوسطها بين 200 و400 ملم، متضمنا بذلك أجزاء من 6 دول، هي: السنغال، موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد. ويتلقى الإقليم الواقع إلى الجنوب مباشرة من إقليم الساحل -والمعروف باسم السفانا السوداني Sudan Savanna- نحو من 400 إلى 1000 ملم كمتوسط مطر سنوي، ومن هذا الإقليم تقع أجزاء من دول جامبيا، وبنين، ونيجيريا ضمن المناطق المتأثرة بالمشكلة. ويمتد إقليما الساحل والسفانا السودانيان شرقًا ليضما السودان وإثيوبيا. وقد استخدمت الأمم المتحدة تعبير "الإقليم السوداني الساحلي Sudano - Sahelian" للتعبير عن 19 دولة أفريقية، هي تلك الدول المرتبطة بنفس الاسم في منظمة اليونسو UNSO التابعة للأمم المتحدة، وتضم بالإضافة إلى دول الساحل والسفانا: جزر الرأس الأخضر، جيبوتي، غينيا، غينيا بيساو، أوغندا، كينيا، والصومال. وهناك إقليمان آخران هما "أفريقيا شبه الصحراوية"، و"أفريقيا جنوب الصحراء"، وكلاهما يشير إلى كل تلك الدول الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الأفريقية الكبرى، أما إقليم "شمال أفريقيا" فيتضمن المغرب، والجزائر، وليبيا، وتونس، ومصر. وبعيداً عن المصطلحات وتعريفاتها الإجرائية يعاني سكان قارتي آسيا وأفريقيا من أعلى نسب للجفاف والتصحر في العالم؛ فمساحة الأراضي المتصحرة في أفريقيا تقترب من 35%، وفي آسيا من 45%. ويعيش في خطر الجفاف والتصحر في القارتين ما يزيد عن 250 مليون نسمة، وهو ما ينعكس على تناقص حصتهم من الغذاء، وانخفاض نصيب الفرد من السعرات الحرارية في كثير من بلدان هاتين القارتين عن الحد الأدنى (2400 سعر حراري/يوم)، وهو ما يجعل قطاعات كبيرة من السكان بهاتين القارتين يعانون من سوء التغذية والعيش دون خط الفقر. ولا ترتبط هذه المشكلات بمصطلحات أخرى كالفقر والمجاعات فحسب، بل تمتد إلى مستويات أكثر تعقيداً من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يتوقف علاجها على جهود ضخمة من تعاون الدول، وإيقاف الحروب والنزاعات البينية، والنهوض بالتعليم؛ فالتصحر والجفاف والجهل والتخلف شركاء في الكارثة.